اجتماعی به گزارش خبرسین، محمد عبدهزاده امروز در نشست خبری سندیکای صاحبان صنایع دارویی درباره آخرین وضعیت تولید دارو در کشور بیان کرد: در حال حاضر صنعت دارو با سه چالش اصلی شامل نقدینگی، تامین ارز و قیمتگذاری مواجه است. ما در این سه حوزه با مشکلات جدی روبرو هستیم و گلایههایی نیز وجود دارد، اما در این مدت تلاش شده است تا دغدغهها و مشکلات از طریق مکاتبات با دولت مطرح شود تا بتوانیم مسائل را حل کنیم.
وی ادامه داد: صنعت دارو برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرده و با کاهش وابستگی به واردات داروهای خارجی، پرداخت از جیب مردم را کاهش داده است. عبدهزاده افزود: قیمت ارز برخی مواد اولیه تولید دارو از 70 هزار تومان به 150 هزار تومان افزایش یافته و مابهالتفاوت این افزایش نرخ باید به بیماران پرداخت شود تا فشار مالی بر آنها کاهش یابد.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تصریح کرد: در شرایطی که بهبود نسبی در وضعیت حاکم است، برخی مسئولان به جای قدردانی، به صنعت دارو هجمه میکنند که این رفتار نادرست است. ما انتظار داریم که بیمهها در کاهش پرداخت بیماران نقش داشته باشند.
وی همچنین گفت: ارز تخصیص یافته ترجیحی برای دارو و تجهیزات، 3.5 میلیارد دلار است که به هیچ وجه کافی نیست و سازمان غذا و دارو مجبور شده بخشی از این ارز را برای رفع تعهدات سال گذشته استفاده کند. به همین دلیل از ارز تالار 2 که قیمت آن 144 هزار تومان است، استفاده میکنیم و عملاً ارز ترجیحی در حوزه دارو وجود ندارد. این موضوع به افزایش قیمت دارو برای بیماران منجر شده است. با این حال، در زمینه داروهای ضدسرطان خوراکی، اکثر شرکتها برای کاهش فشار بر بیماران، قیمت داروها را کاهش دادهاند و این هزینه را خود شرکتها متحمل شدهاند.
وی در مورد آمار کمبودهای دارویی نیز گفت: بر اساس برآوردها، تعداد ذخایر دارویی زیر یک ماه حدود 600 قلم است. پویا فرهت، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع نیز در ادامه اظهار داشت: بزرگترین چالش امروز صنعت داروسازی عدم تناسب میان قیمت فروش دارو و افزایش هزینههای تولید است که از پایان آذرماه و همزمان با افزایش نرخ ارز مبادلهای آغاز شد. پس از جهش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و محصولات بهطور ناگهانی افزایش یافت و شرکتهای دارویی با برگزاری جلسات متعدد با سازمان غذا و دارو، خواستار اصلاح قیمت دارو متناسب با رشد هزینهها شدند.
درخواستهای اصلاح قیمت در برخی اقلام بین 20 تا 50 درصد و در برخی داروها تا 100 و حتی 150 درصد افزایش را شامل میشد، اما با وجود توافقات، این اصلاحات بهطور کامل اجرایی نشد. فرهت گفت: در حالی که هزینههای مواد اولیه، انرژی، حملونقل و سایر نهادههای تولید بهطور مداوم افزایش یافته، قیمت دارو که تحت نظارت دولت تعیین میشود، متناسب با این رشد اصلاح نشده است. در عین حال، ما از افزایش قیمت دارو بهمنظور رفع مشکلات تولید در صنعت دارو صحبت میکنیم و نه اینکه پرداخت از جیب بیماران افزایش یابد. بیمهها باید مابهالتفاوت این افزایش قیمت را پوشش دهند.
نیما سپهری، عضو هیئت مدیره سندیکا نیز در این نشست خبری گفت: وظیفه تمامی شرکتهای دارویی تأمین داروهای مورد نیاز کشور است و در دوره جنگ اخیر نیز این وظیفه را بهخوبی انجام دادهایم، اما مسائل مربوط به قیمتگذاری به صنعت و بیماران آسیب میزند. وی تأکید کرد: ما انتظار نداریم که پرداختی بیماران تغییر کند و نباید افزایش پرداختی از جیب آنها وجود داشته باشد، اما این موضوع وظیفه صنعت نیست بلکه وظیفه دولت و بیمهها و نهادهای نظارتی است.
وی افزود: ارز ترجیحی 28500 تومانی از اکثر مواد اولیه دارویی حذف شده و به حدود 150 هزار تومان افزایش یافته که 426 درصد افزایش قیمت مواد اولیه را به همراه دارد. همچنین در حوزه مواد جانبی و اقلام مورد نیاز تولید، ارز مبادلهای از 70 هزار تومان به 150 هزار تومان رسیده که 114 درصد افزایش قیمت را به دنبال داشته است. در بستهبندی اولیه نیز افزایش قیمت بالای 200 درصد را شاهد بودهایم. حقوق و دستمزد نیز بیش از 50 درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، چطور میتوان انتظار داشت قیمت تولید دارو ثابت بماند؟
وی ادامه داد: امسال فراخوان واردات داروهای فوریتی داده شد و برای یک مولکول دارویی از یک منبع چینی، 12 برابر و از یک منبع هندی 3 برابر قیمت تولید داخل، قیمت در نظر گرفته شده است. این موضوع نتیجه فرصتسوزی سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، مجلس و نهادهای نظارتی است. سپهری گفت: این سوال مطرح میشود که اگر صنعت دارو در حال زیاندهی است، چرا تولید را ادامه میدهد؟ این به دلیل مسائل اخلاقی و حفظ وضعیت کشور و عمل به وظیفه است. دولت نیز نباید وظایف خود را فراموش کند و باید مابهالتفاوتی که بابت اختلاف نرخ ارز در نظر گرفته شده، صرف پوشش بیمهای شود تا بیماران متحمل افزایش هزینه نشوند.
محمدرضا موسوی، عضو هیئت مدیره سندیکا نیز در این نشست خبری بیان کرد: یکی از ارکان مهم امنیت کشور، سلامت مردم است. تولید داخلی کشور ضامن سلامت مردم بوده و تاکنون در حوزه اقتصادی کمک زیادی به کشور کرده است، زیرا 97 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و سه درصد داروی وارداتی، به اندازه 97 درصد داروی تولید داخل ارزبری دارد. بنابراین تولید داخلی در کاهش ارزبری کمک شایانی به کشور کرده است.
وی افزود: باید در حوزه قیمتگذاری به کشورهای دیگر نگاه کنیم. نظام تعدیل خودکار قیمت در جهان اکنون اجرا میشود و ما پیشنهاد میکنیم این سیستم در ایران نیز پیادهسازی شود. در صورت اجرای این سیستم، سالانه سه بار باید شاخصها تعدیل شوند. این شاخصها شامل مواد اولیه، بستهبندی، حقوق و دستمزد و سربار است و قیمت این موارد باید هر چهار ماه یک بار تعدیل شود. در صورتی که این سیستم تعدیل خودکار مانند سایر کشورهای دنیا اجرا شود، دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون برای تعیین افزایش قیمت چندهزار قلم دارو نخواهیم داشت.
وی با اشاره به دشواریهای حمل دارو در شرایط جنگی بیان کرد: در شرایط جنگی، 11 روش حمل دارو را امتحان میکنیم و این شرایط باعث شده مدت زمان حمل و انتقال مواد دارویی 60 روز افزایش یابد.
مرتضی خیرآبادی، نایب رئیس اول هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز درباره وضعیت ارزی دارو اظهار کرد: از دی ماه 1404 تا اردیبهشت 1405، حدود 900 میلیون دلار ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است. به عبارت دیگر، سهمیه سال گذشته 3.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی بوده که بانک مرکزی در پایان اسفند ماه 3 میلیارد و 70 میلیون دلار آن را پرداخت کرده و مابقی را پرداخت نکرده است. امسال نیز سهمیه دارو از 3.5 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار کاهش یافته است، یعنی در چهار ماه گذشته 900 میلیون دلار ارز ترجیحی کاهش یافته و مجبوریم این عدد را به سمت بازار مبادله ببریم. این در حالی است که اختلاف ارز 28500 با 155 هزار تومانی نیاز به تسهیلات و نقدینگی بسیار زیادی دارد و مابهالتفاوت این نرخ ارز نیز به بیمهها بازنگشته است. همین امر باعث افزایش قیمت دارو برای بیماران میشود، زیرا شرکت داروسازی باید 105 همت پول بیشتر داشته باشد تا بتوانند ارز جدید را تأمین کنند.
وی افزود: از سوی دیگر، بودجه 85 همتی که در حوزه دارویار داشتهایم نیز افزایش نیافته و تجهیزات پزشکی نیز به آن اضافه شده است. در عین حال، 80 همت زیان انباشته سازمانهای بیمهگر نیز هنوز پرداخت نشده است. در واقع، از سویی دولت وظایف اصلی خود مانند زیان انباشته، طرح دارویار و اختلاف نرخ ارز را نمیتواند پرداخت کند و از سوی دیگر فشار را بر کمیسیون قیمتگذاری و شرکتهای دارویی وارد میکند تا قیمت را افزایش ندهند.
وی ادامه داد: علیرغم مکاتبات سندیکا با دولت، ارز دارو سهمیهبندی شده است و شرکتها نتوانستهاند ارز خریداری کنند. از طرف دیگر، دوره بازگشت سرمایه در صنعت دارو به 400 روز رسیده است و این امر باعث میشود شرکتها نتوانند مواد اولیه جدید خریداری کنند. حسن ریاحی، خزانهدار سندیکا نیز در ادامه گفت: اگر قیمت دارو اصلاح نشود، باید به واردات دارو روی بیاوریم که به جای 3 میلیارد دلار نیاز به ارزبری 30 میلیارد دلاری دارد!
وی افزود: اکنون در شرایط جنگی، حمل و نقل مواد اولیه دارو نیز با چالشهای زیادی مواجه شده و این حمل و نقل به سختی انجام میشود. سید امیر رضویان، عضو هیئت مدیره سندیکا نیز در ادامه با اشاره به تلاش برای جلوگیری از کمبودهای دارویی در شرایط جنگی تصریح کرد: در ایام جنگ تلاش شد هیچ دارویی دچار کمبود نشود و حتی شرکتهایی که دچار آسیب شده بودند به سرعت سعی کردند به چرخه تولید بازگردند.
وی افزود: در سال 1402، شرکتهای بورسی که 45 درصد داروهای کشور را تامین میکنند، میانگین موجودی داروی بین 8 تا 9 ماه داشتهاند. این عدد در شهریور 1404 به نصف رسیده و انتهای سال گذشته این میزان ذخیره به 2.5 ماه رسیده است. علت این امر عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکتهاست که در آینده نیز باعث افزایش کمبودهای دارویی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اگر سال گذشته دولت افزایش نرخ ارز دارو را در قیمتگذاری داروها لحاظ میکرد و در عین حال پوشش بیمهای برای بیماران لحاظ میشد، اکنون شاهد این معضلات نبودیم.
انتهای پیام/
