اقتصادی به گزارش خبرسین؛ آخرین نتایج تحقیقات انجام شده توسط اتاق بازرگانی انگلستان (BCC) نشان میدهد که سه عامل «افزایش هزینههای انرژی»، «اختلال در زنجیره حملونقل دریایی» و «افزایش قیمت مواد اولیه» به عنوان مهمترین و گستردهترین فشارهای اقتصادی، بنگاههای تجاری در این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
درخواست حمایت مالی و زیرساختی: اتاق بازرگانی شروپشر (Shropshire Chamber) که یک نهاد منطقهای در انگلستان است، با حمایت از فراخوان ملی BCC، از دولت خواسته است تا اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد:
1. تأمین مالی عوارض انرژیهای تجدیدپذیر در قبوض کسبوکارها
2. راهاندازی یک برنامه ملی مشاوره انرژی برای شرکتها
3. تقویت مکانیسمهای حمایتی در برابر قیمتگذاری ناعادلانه
4. بهبود ظرفیت ذخیرهسازی انرژی در سطح کشور
روث راس، مدیر اجرایی اتاق شروپشر، در این زمینه اظهار داشت: بنگاههای تجاری این منطقه هرگز درخواست کمک بلاعوض نمیکنند، بلکه آنچه که ضروری میدانند، «ایجاد یک محیط باثبات برای برنامهریزی، سرمایهگذاری و رشد پایدار» است. شرکتهای شروپشر به طور استثنایی مقاوم هستند، اما فشارهای ناشی از نوسانات انرژی، اختلال در مسیرهای دریایی و افزایش هزینههای تولید، به وضعیت بحرانی تبدیل شده است. بسیاری از تولیدکنندگان هماکنون با حاشیه سود بسیار کمی فعالیت میکنند و این شوکهای جهانی در بدترین زمان ممکن به وقوع پیوسته است.
راس همچنین افزود: ما به تازگی تحقیق مربوط به آخرین بررسی اقتصادی فصلی خود را به پایان رساندهایم. اعضای ما از به تعویق افتادن تصمیمات سرمایهگذاری، بازطراحی زنجیرههای تأمین و افزایش هزینههایی خبر میدهند که دیگر توان تحمل آن را ندارند. فضای عدم قطعیت پیرامون تنگه هرمز به ویژه برای صنایع انرژیبر به شدت نگرانکننده است. کسبوکارها برای عبور از ماههای آینده به شفافیت، ثبات و حمایت هدفمند نیاز دارند.
یافتههای پژوهشی (نمونه آماری گسترده): این پژوهش که با مشارکت بیش از 800 بنگاه تجاری (اکثراً شرکتهای کوچک و متوسط) انجام شده، نتایج زیر را به همراه داشته است: بیش از نیمی از شرکتها اعلام کردهاند که به طور مستقیم تحت تأثیر ناآرامیهای خاورمیانه قرار گرفتهاند. یک چهارم دیگر نیز انتظار دارند که در آینده نزدیک تحت تأثیر قرار بگیرند. بخش تولید به عنوان صنعتی با شدیدترین فشار معرفی شده است؛ به طوری که بیش از دو سوم شرکتهای تولیدی هماکنون از بحران متأثر شدهاند و 23 درصد باقیمانده نیز خود را برای تأثیرات بیشتر آماده میکنند.
بر اساس این گزارش، هزینههای انرژی کماکان به عنوان یک نگرانی اصلی باقی مانده است: سه چهارم شرکتها انتظار دارند که قبوض انرژی آنان طی 12 ماه آینده افزایش یابد و همچنین 43 درصد پیشبینی میکنند که نرخ افزایش قبض بیش از 20 درصد باشد. در سطح ملی، بیش از یک سوم شرکتها پیشبینی میکنند که در سال پیش رو در پرداخت قبوض انرژی با مشکل مواجه شوند. علاوه بر این، کسبوکارهای محلی از نوسانات قیمت سوخت، عدم پیشبینی مسیرهای حملونقل دریایی و افزایش قیمت تأمینکنندگان (بین 3 تا 30 درصد) با کمترین اطلاع قبلی گزارش دادهاند.
هشدار رئیس کمیسیون تجارت BCC: ویلیام بین، رئیس سیاست تجاری اتاق بازرگانی بریتانیا، هشدار داد که تأثیر این درگیری «در سراسر بریتانیا» احساس میشود و افزایش هزینههای انرژی، اختلال در حملونقل دریایی و افزایش قیمت مواد اولیه به دغدغههای روزمره شرکتها تبدیل شده است؛ حتی اگر جنگ به زودی پایان یابد، پیامدهای اقتصادی آن برای ماههای آینده ادامه خواهد داشت. مناسبات سیاسی به لرزه درآمده است و هیچ راهحل سریعی وجود ندارد. شفافیت در مورد هزینههای انرژی مصرفکنندگان در روزهای آینده ارائه خواهد شد، اما برای کسبوکارها هیچ سقف قیمتی وجود ندارد و در نتیجه اکثر شرکتهای بریتانیا همچنان در برابر این بازار جهانی ناپایدار آسیبپذیر باقی ماندهاند.
انتهای پیام/
