اقتصادی به گزارش خبرسین، تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که همانطور که در حوزه نظامی میتوان با پراکندهسازی زیرساختها، افزایش تنوع پایگاهها و کاهش تمرکز امکانات، آسیبپذیری کشور را کاهش داد، در حوزه اقتصادی نیز نیاز به یک بازآرایی جدی و متناسب با شرایط تهدید وجود دارد. در سالهای اخیر، بخش عمدهای از سیاستگذاریهای دفاعی کشور بر کاهش آسیبپذیری زیرساختهای نظامی متمرکز بوده و نتایج آن نیز در تحولات اخیر قابل مشاهده است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اقتصاد کشور هنوز فاقد «اتاق جنگ اقتصادی» و سازوکارهای لازم برای مواجهه با تهدیدهای مشابه است. یکی از مهمترین درسهای جنگ 12 روزه، نمایان شدن نقاط ضعف ساختار تجارت خارجی ایران بود. این موضوع هرچند در سالهای گذشته بارها مورد اشاره قرار گرفته بود، اما تا زمانی که تهدیدها به شکل عملی و بالفعل بروز نکرده بودند، مورد توجه جدی قرار نگرفت.
در همین راستا، مسئله تمرکز واردات کشور در سواحل جنوبی و بهویژه وابستگی گسترده به امارات متحده عربی، به یکی از مهمترین نگرانیهای کارشناسان تبدیل شده است. این در حالی است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بارها بر تنوعبخشی به مبادی ورودی کشور و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تأکید شده بود. بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد که حدود 90 درصد تجارت ایران از طریق مسیرهای دریایی انجام میشود و تنها نزدیک به 10 درصد از سایر مسیرهای حملونقل صورت میگیرد. از این میزان، حدود 85 درصد تجارت دریایی کشور از طریق سواحل جنوبی انجام میشود؛ موضوعی که در صورت بروز بحران یا محدودیت در این منطقه، میتواند ریسکهای جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
در میان شرکای تجاری ایران، امارات جایگاه ویژهای دارد. این کشور در سالهای اخیر به یکی از اصلیترین مبادی وارداتی ایران تبدیل شده و نزدیک به 30 درصد واردات کشور بهطور مستقیم از طریق امارات انجام میشود. بررسی ترکیب کالاهای وارداتی از امارات نیز نشان میدهد که بخش قابل توجهی از این واردات را کالاهای صنعتی، ماشینآلات و همچنین محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی تشکیل میدهند. نکته قابل توجه آن است که سهم کالاهای کشاورزی در واردات ایران از امارات طی سالهای اخیر افزایش یافته و از حدود 17 درصد به نزدیک 30 درصد رسیده است؛ روندی که وابستگی کشور در حوزه امنیت غذایی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، بخش عمده صادرات ایران به امارات را محصولات پتروشیمی، معدنی و فولادی تشکیل میدهد. این مسئله موجب شده بخشی از تجارت خارجی کشور در یک مسیر محدود متمرکز شود؛ موضوعی که در شرایط بحران میتواند به عاملی برای افزایش آسیبپذیری تبدیل شود. کارشناسان همچنین معتقدند که تمرکز واردات کالاهای اساسی در دست تعداد محدودی شرکت، یکی دیگر از نقاط ضعف ساختار تجاری کشور محسوب میشود. به گفته آنان، بخش قابل توجهی از واردات برخی کالاهای اساسی از طریق چند شرکت محدود انجام میشود که این مسئله ریسک اختلال در زنجیره تأمین را افزایش میدهد.
موضوع مهم دیگر، نحوه تسویه ارزی تجارت خارجی کشور است. در شرایط فعلی، بخش عمده صادرات ایران به کشورهایی مانند چین انجام میشود، اما واردات بسیاری از کالاهای اساسی از کشورهایی نظیر برزیل، روسیه و سایر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی صورت میگیرد. این عدم تطابق میان مبادی صادرات و واردات موجب شده کشور برای تأمین کالاهای اساسی نیازمند فرآیندهای پیچیده ارزی باشد. در حالی که بسیاری از کشورها با طراحی سازوکارهای تهاتری یا ایجاد زنجیرههای مکمل تجاری، نیاز خود به مبادلات ارزی را کاهش دادهاند.
به عنوان نمونه، برزیل یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی و نهادههای دامی در جهان است و در مقابل، نیاز قابل توجهی به محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی دارد. کارشناسان معتقدند که توسعه تجارت متقابل میان ایران و این کشور میتواند بخشی از نیازهای وارداتی کشور را بدون فشار مضاعف بر منابع ارزی تأمین کند. در کنار این موارد، توسعه کریدورهای شمالی و افزایش ظرفیت بنادر شمال کشور نیز از جمله راهکارهایی است که میتواند وابستگی تجارت ایران به مسیرهای جنوبی را کاهش دهد.
دسترسی به بازار روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا ظرفیت قابل توجهی برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری کشور ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که همانطور که در حوزه نظامی پس از جنگ 12 روزه بازآرایی گستردهای برای کاهش آسیبپذیریها صورت گرفت، در حوزه اقتصاد نیز باید با نگاهی راهبردی به سمت تنوعبخشی به مبادی واردات، توسعه کریدورهای جایگزین، اصلاح نظام تسویه ارزی و کاهش تمرکز تجارت خارجی حرکت کرد. به اعتقاد آنان، شرایط اخیر یک «توفیق اجباری» برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است تا با بازنگری در ساختار تجارت خارجی و رفع گلوگاههای موجود، زمینه افزایش تابآوری اقتصادی و امنیت غذایی کشور در برابر تهدیدهای احتمالی آینده فراهم شود.
انتهای پیام/
