به گزارش خبرسین، تخلفات مدارس غیردولتی یکی از موضوعات پرچالش در زمان ثبتنام سال تحصیلی جدید است که خانوادهها، رسانهها و مسئولان را به خود مشغول میکند. نتایج این پیگیریها معمولاً به تداوم فعالیت مدارس متخلف منجر میشود؛ از جمله شروع زودهنگام ثبتنام و دریافت هزینههای غیرقانونی برای شهریه و سرویس دانشآموزان که همواره نگرانی والدین را به همراه دارد و متأسفانه به نتیجهای نمیرسد.
از اوایل دهه 90، به موازات افزایش هزینههای عمومی، شکایات از افزایش بیرویه شهریههای مدارس غیردولتی نیز روند صعودی به خود گرفت و سازمان تعزیرات حکومتی با پروندههای متعددی در این زمینه مواجه شد. تلاشهای وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از ورود تعزیرات به این تخلفات، در سال 1394 به مناقشهای جدی بین این دو نهاد تبدیل شد. در حالی که تعزیرات، تخلفات در دریافت هزینههای اضافی را مصداق گرانفروشی میدانست، آموزش و پرورش مدعی بود که تعزیرات هیچ اختیاری برای رسیدگی به این تخلفات ندارد.
محمد محمدی، مدیرکل وقت تعزیرات حکومتی استان تهران، اعلام کرد که رسیدگی به شکایات مردمی در این زمینه وظیفه تعزیرات است و پرسش کرد که چرا آموزش و پرورش هیچ گزارشی از تخلفات به تعزیرات ارائه نکرده است. او همچنین تأکید کرد که اگر تعزیرات به تخلفات مدارس غیردولتی رسیدگی نکند، کدام نهاد مسئول خواهد بود؟
این کشمکشها ادامه داشت تا اینکه برخی نمایندگان مجلس تلاش کردند با استفاده از نفوذ خود، فشار بیشتری بر تعزیرات وارد کنند. احمدی لاشکی، یکی از نمایندگان، مدارس را محیطهای مقدس خواند و اعلام کرد که حتی در صورت وقوع تخلفات، تعزیرات حق ورود به این موضوعات را ندارد و خود آموزش و پرورش باید به این تخلفات رسیدگی کند. در مقابل، برخی دیگر از نمایندگان، مانند حجتالاسلام سلیمی، بر لزوم ورود تعزیرات به این تخلفات تأکید کردند.
با وجود مخالفتهای آموزش و پرورش، سازمان تعزیرات به شکایات مردمی و گزارشهای ناظران رسیدگی کرد و در سال 1402، احمد اصانلو، رئیس وقت سازمان تعزیرات، از تعطیلی 10 مدرسه غیردولتی به دلیل دریافت غیرقانونی پول خبر داد. او افزود که به دلیل عدم همکاری آموزش و پرورش، مجبور شدند تخلفات را بهصورت میدانی بررسی کنند و در نتیجه، 800 میلیارد تومان جریمه برای مدارس متخلف تعیین شد.
چند ماه پس از این اظهارات، اصلاحیه قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی در تاریخ 21 اسفند 1402 به تصویب مجلس رسید. یکی از مواد اصلاحی به جریمه نقدی مؤسسان مدارس غیردولتی اشاره دارد که میتواند تا صددرصد شهریه کل دانشآموزان در سال جاری باشد. این اصلاحات به دیوان عدالت اداری این اختیار را داد که صلاحیت سازمان تعزیرات را برای رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی سلب کند.
اینکه دیوان عدالت اداری با چه استدلالی صلاحیت تعزیرات را سلب کرده، موضوعی قابل تأمل است. در عین حال، این اقدام به معنای سپردن کامل رسیدگی به تخلفات به آموزش و پرورش است. در حالی که نظارت بر تخلفات مدارس غیردولتی به عهده این نهاد است، اما اگر خانوادهها در پیگیری حقوق خود ناکام بمانند، چرا نباید بتوانند شکایت خود را در نهادهایی مانند تعزیرات پیگیری کنند؟
در نهایت، این سؤال مطرح میشود که آیا نظارت صرف آموزش و پرورش توانسته است جلوی تخلفات گسترده مدارس غیردولتی را بگیرد؟
