بینالملل به گزارش خبرسین، بدهی دولت ایالات متحده پیش از آغاز عملیات نظامی علیه ایران در تاریخ 28 فوریه سال جاری میلادی (نهم اسفند 1404) حدود 38.7 تریلیون دلار بود و اکنون (پس از گذشت سه ماه) از 39.2 تریلیون دلار فراتر رفته است. این افزایش 406 میلیارد دلاری، نشاندهنده رشد بیسابقه بدهی دولت آمریکا در این مدت است.
بر اساس این گزارش، هزینههای جنگ عمدتاً از طریق انتشار اوراق قرضه تأمین میشود و بانک مرکزی آمریکا برای خرید این اوراق، اقدام به چاپ پول جدید میکند که این موضوع به افزایش تورم دامن میزند. عملیات نظامی علیه ایران بهطور مستقیم این چرخه معیوب را در آمریکا تسریع کرده و روند کاهش ارزش دلار را شتاب بخشیده است.
این گزارش همچنین تأکید میکند که جنگ علیه ایران روندی را ایجاد کرده که در نهایت میتواند به فروپاشی سیستم «پترودلار» منجر شود؛ سیستمی که کشورهای نفتی خلیج فارس در ازای حفاظت نظامی آمریکا، نفت خود را به دلار میفروختند. اما اکنون ایران نشان داده است که ایالات متحده نمیتواند از متحدانش محافظت کند و امارات حتی پیشنهاد فروش بخشی از اوراق قرضه دولت آمریکا را که در اختیار دارد، مطرح کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: تحلیلگران پیشبینی میکنند که نرخ سود اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا در هفتهها و ماههای آینده افزایش یابد، زیرا سرمایهگذاران برای جبران تورم رو به رشد، خواستار سود بالاتری هستند. به گزارش خبرسین، در صورتی که تنگه هرمز بسته بماند، قیمت انرژی به شدت افزایش خواهد یافت و این موضوع خود به افزایش بیشتر نرخ سود اوراق قرضه منجر خواهد شد. تجاوز به ایران ممکن است فراتر از یک فاجعه سیاست خارجی برای آمریکا باشد.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: این جنگ میتواند عاملی باشد که شکنندگی کل سیستم مالی مبتنی بر دلار را نمایان کند. زمانی که جنگ، بدهی، تورم و تضعیف بازار اوراق قرضه آمریکا بهطور همزمان رخ دهند، پیامدهایی به دنبال خواهد داشت که ممکن است سریعتر از آنچه مردم انتظار دارند، بروز کند.
به گزارش خبرسین، روزنامه فایننشال تایمز پیشتر در گزارشی هشدار داده بود که ادامه جنگ با ایران و بالا ماندن نرخ سود اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، میلیاردها دلار به پرداختهای بهره بدهی آمریکا اضافه کرده و مالیاتدهندگان آمریکایی را با هزینههای هنگفتی مواجه میکند.
در گزارش فایننشال تایمز آمده است: هزینه استقراض دولت آمریکا پس از سه ماه درگیری در خاورمیانه به بالاترین سطح خود از سال 2007 رسیده است، زیرا سرمایهگذاران به دلیل نگرانی از افزایش تورم ناشی از جنگ، خواستار سود بیشتری از دولت هستند و این موضوع فشار سنگینی بر بودجه کشور وارد میکند.
بر اساس این گزارش، پیشبینیهای قبلی دفتر بودجه کنگره نشان میدهد که پرداخت سود بدهی دولت آمریکا از یک تریلیون دلار یعنی 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2026 به 2.1 تریلیون دلار یعنی 4.6 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال 2036 افزایش خواهد یافت.
در ادامه گزارش فایننشال تایمز با اشاره به اینکه قانونگذاران آمریکایی تمایلی به اقدام در جهت کاهش بدهی دولت این کشور ندارند، آمده است: هزینههای دولت آمریکا سرسامآور است، اما کنگره به دلیل ترس از نارضایتی رایدهندگان آمریکایی جرأت نمیکند مالیاتها را افزایش دهد یا هزینههای غیرنظامی را کاهش دهد. در نتیجه، کسری بودجه همچنان بزرگتر میشود و بدهی ملی روزبهروز افزایش مییابد. جنگ با ایران نیز این آتش را شعلهورتر میکند.
فایننشال تایمز در پایان این گزارش تأکید کرده است: برخی سرمایهگذاران بزرگ در ایالات متحده نگران هستند که افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولتی به یک چرخه تصاعدی تبدیل شود؛ به این معنا که افزایش هزینههای استقراض، دولت را مجبور به قرض بیشتر برای پرداخت سود بدهی رو به رشد خود کند و این فشارها در نهایت به جیب مالیاتدهندگان آمریکایی منتقل خواهد شد.
انتهای پیام/
